به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بردسکن در حالی که زمین‌های بسیاری در اطراف بردسکن وجود دارد و تابلوهای دولتی بر آن‌ها حکایت از مالکیت جمهوری اسلامی ایران دارد، مسئولین همچنان اعلام می‌کنند که زمینی برای واگذاری نیست. این تناقض آشکار، هزاران خانوار مستأجر را در بلاتکلیفی مطلق نگه داشته و امید خانه‌دار شدن را به رؤیایی دوردست تبدیل کرده است.

۳۵۰۰ خانوار مستأجر در بردسکن، هر ساله با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و رهن روبه‌رو می‌شوند، در حالی که تورم افسارگسیخته، قیمت مصالح ساختمانی را به سطحی غیرقابل‌تصور رسانده است. بسیاری از این خانوارها، با اعتماد به وعده‌های مسئولین، اندوخته‌های خود را به‌عنوان آورده اولیه به حساب‌های دولتی واریز کرده‌اند، اما تا به امروز نه خانه‌ای دیده‌اند، نه زمینی، نه پولی، و نه حتی ارزش پولی که بتواند بخشی از ضررهایشان را جبران کند.

قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده بود که ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد، اما عدم همکاری برخی بانک‌ها و نبود نظارت کافی، اجرای این قانون را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانواده‌ها و تشویق فرزندآوری بود، در عمل نتوانسته تأثیر ملموسی بر وضعیت مسکن داشته باشد.

در این میان، مالکان منازل از این فرصت استفاده کرده و با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، سودجویی قابل‌توجهی کرده‌اند. نبود نظارت قانونی بر نرخ اجاره، باعث شده مستأجران در شرایطی ناعادلانه قرار بگیرند، جایی که هر ساله مجبور به پرداخت مبالغی فراتر از توان مالی خود هستند.

با وجود زمین‌های وسیع اطراف شهر، مردم همچنان در انتظار اجرای تعهدات مسئولین هستند. ترک فعل مسئولین در اجرای قوانین مرتبط با مسکن و حمایت از خانواده، نه‌تنها موجب افزایش مشکلات اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت کاهش داده است. طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمامی نهادهای دولتی موظف‌اند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اما آمارها نشان می‌دهند که بسیاری از اراضی دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند.

همچنین، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که واگذاری زمین‌های دولتی در سطح کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۶ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شد، در حالی که این رقم در سال قبل ۷۰ هزار قطعه بود، یعنی کاهش ۷۷ درصدی در واگذاری زمین. این روند، نه‌تنها سیاست‌های جمعیتی را با اخلال مواجه کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت کاهش داده است.

با وجود بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، مردم همچنان در انتظار واگذاری زمین برای ساخت مسکن هستند. این در حالی است که طبق قانون، نهادهای دولتی موظف‌اند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اما بسیاری از این اراضی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند.

آیا زمان آن نرسیده که مسئولین به جای وعده‌های بی‌سرانجام، اقداماتی عملی برای حل این بحران انجام دهند؟ مردم بردسکن، که سال‌ها چشم‌انتظار اجرای تعهدات دولتی بوده‌اند، دیگر نمی‌توانند تنها با امید زندگی کنند.

پایان پیام