به گزارش سردبیر پایگاه خبری بردسکن

اصناف کشور در خط مقدم اقتصاد مردمی ایستاده‌اند، حال آن‌که برخی نهادهای اجرایی به‌جای حمایت، با اعمال رویه‌های نامنظم و غیرشفاف، زمینه‌ی برخوردهای غیرقانونی و بی‌ضابطه با واحدهای صنفی را فراهم کرده‌اند.

طبق قوانین جاری کشور، اقدامات اجرایی باید بر مبنای اطلاع‌رسانی رسمی، مستندات مکتوب، و رعایت حقوق قانونی اصناف صورت گیرد. در این خصوص، چند اصل کلیدی غیرقابل اغماض‌اند:

مستندات قانونی:

– اصل ۱۳۸ قانون اساسی: هیچ مصوبه‌ای بدون انتشار رسمی و اعلام معتبر، برای مردم یا اصناف الزام‌آور نیست.

– ماده ۴ قانون مدنی: «قوانین و مقررات از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.»

– ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی: هرگونه قیمت‌گذاری باید همراه با ابلاغ رسمی از سوی مرجع صلاحیت‌دار باشد.

– ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی: تصمیمات باید مستند، مشخص، و قابل‌اعتراض باشند؛ نه صرفاً اعمال‌شده و سپس اطلاع‌رسانی شوند.

– بند ۲ ماده ۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده: الزامات اجرایی باید به‌صورت رسمی و کتبی به واحدهای صنفی ابلاغ شود؛ برخورد بدون اطلاع‌رسانی، فاقد مشروعیت اداری است.

چالش اجرایی:

در موارد اخیر، دیده شده که جهاد کشاورزی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری، مصوبات خود را صرفاً در جلسات داخلی یا از طریق کانال‌های غیررسمی اعلام کرده؛ این در حالی‌ست که واحدهای صنفی، قبل از انتشار رسمی و ابلاغ کتبی، با تعزیر مواجه شده‌اند. اداره صمت نیز به‌جای توقف روند بازرسی تا حصول ابلاغ قانونی، صرفاً به بهانه‌ی “ابلاغ در مسیر” برخوردهای تنبیهی را آغاز کرده که از نظر حقوقی قابل‌اعتراض است.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی:

– تخلف اداری از سوی نهاد بازرسی؛ چون بدون ابلاغ مصوبه، اقدام به اعمال قانون کرده‌اند.

– نقض اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی؛ که موجب سردرگمی و اعتراض اصناف شده.

– محرومیت از حق اعتراض موثر؛ چون در بسیاری موارد، واحد صنفی از مبنای تخلف مطلع نبوده تا بتواند دفاع کند.

– فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، به‌دلیل برخوردهای گنگ، تبعیض‌آمیز، و سلیقه‌ای.

درخواست رسمی پایگاه خبری بردسکن:

ما از تمامی نهادهای اجرایی، به‌ویژه جهاد کشاورزی و اداره صمت، خواستاریم:

۱. انتشار عمومی و مستند مصوبات قیمت‌گذاری پیش از هرگونه بازرسی یا تعزیر؛

۲. توقف فوری برخوردهایی که بر مبنای مصوبات غیرابلاغ‌شده انجام شده‌اند؛

۳. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اصناف جهت تدوین رویه‌ی واحد، شفاف، و مستند برای اجرای مصوبات؛

۴. رسیدگی به شکایات اصناف درباره‌ی جریمه‌های خلاف قانون.

امروز زمان آن است که نهادها، به‌جای تعزیر پیش از ابلاغ، شفافیت پیش از اجرای قانون را پیش‌شرط عدالت بدانند. اصناف قانون‌مدار، سزاوار برخورد قانونی‌اند؛ نه قربانیِ تعارضِ بین نهادها.

پایان پیام