به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بردسکن

امروز مراجعه‌ای ساده به بانک، پرده‌ای دیگر از واقعیتی تلخ را کنار زد؛ کسر هزینه بابت دریافت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز و افزایش ۷۵ برابری هزینه تمبر افتتاح حساب. شاید در نگاه نخست، این اعداد «جزئی» به نظر برسند، اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر روشنی از فشار خزنده‌ای می‌سازند که مستقیم بر دوش مردم عادی سنگینی می‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصل سوم و اصل چهل‌وسوم، تأکید صریح بر تأمین زندگی شرافتمندانه برای آحاد جامعه شده است؛ زندگی‌ای که در آن مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش و امنیت اقتصادی حداقلی، حق بدیهی هر شهروند محسوب می‌شود. حال پرسش اینجاست:

آیا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در مواردی بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته، می‌توان از «زندگی شرافتمندانه» سخن گفت؟

اصل بیست‌ونهم قانون اساسی دولت را موظف به تأمین رفاه اجتماعی می‌داند. اما در عمل، آنچه مردم لمس می‌کنند، نه رفاه که فرسایش تدریجی معیشت است. پایه حقوق ۱۲ میلیون تومان، در بازاری که اجاره مسکن، خوراک و خدمات درمانی هر روز رکورد تازه‌ای می‌زنند، حتی پاسخگوی نیازهای ابتدایی نیست. اینجاست که شکاف میان قانون و واقعیت، عریان می‌شود.

سؤال مهم‌تر این است:

آیا در هیچ‌یک از مواد قانونی آمده که چند نفر، پشت درهای بسته، درباره سرنوشت معیشت یک جامعه تصمیم بگیرند؟

آیا چانه‌زنی بر سر حقوق میلیون‌ها نفر، بدون در نظر گرفتن تورم واقعی، با روح عدالت اجتماعی هم‌خوانی دارد؟

در بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا مواجه‌اند، سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی شده است؛ افزایش حقوق به‌صورت فصلی یا متناسب با نرخ واقعی تورم. اما در ایران، حقوق سالانه ۲۰ درصد بالا می‌رود، در حالی که هزینه‌ها ماهانه جهش می‌کنند. تناقض از همین‌جا آغاز می‌شود.

از سوی دیگر، وقتی پای هزینه‌های دولتی به میان می‌آید، ناگهان «امکان» فراهم می‌شود؛ تمبری که ۷۵ برابر گران می‌شود، کارمزدی که برای برداشت پول خودمان از خودپرداز می‌پردازیم، و قبوضی که پر از ردیف‌های نامفهوم است. قبوضی که با مجازی شدن، شفافیت‌شان کمتر شده و شهروند حتی نمی‌داند دقیقاً بابت چه چیزی پول می‌دهد.

تلفن استفاده نمی‌کنی، اما باید هزینه «نگهداری» خطی را بپردازی که سال‌ها پیش به تو فروخته‌اند. این منطق اقتصادی، نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه نشانه‌ای از انتقال بار ناکارآمدی به جیب مردم است.

در یک جمع‌بندی تلخ می‌توان گفت:

همه‌چیز با دلار بالا می‌رود و مردم پرداخت می‌کنند، اما حقوق همچنان با ریال ـ آن هم بی‌جان و فرسوده ـ پرداخت می‌شود. گویی ارزش اسکناس‌های امضاشده امروز، از پول سیاه قدیم هم کمتر شده است.

تا کی قرار است دولت با مالیات‌های پنهان، کارمزدها و برداشت‌های ریز و درشت، چرخ خود را با جیب مردم بچرخاند؟

تا چه زمانی «نداریم» بهانه‌ای برای معیشت مردم و «داریم» توجیهی برای افزایش هزینه‌های تحمیلی خواهد بود؟

این یادداشت، نه سیاه‌نمایی است و نه اغراق؛ بازتاب پرسش‌های بی‌پاسخی است که هر روز در صف بانک، پای دستگاه خودپرداز، و هنگام پرداخت قبوض، در ذهن مردم شکل می‌گیرد. پرسش‌هایی که اگر جدی گرفته نشوند، فاصله میان قانون و زندگی واقعی را عمیق‌تر خواهند کرد

پایان پیام