در حالی‌ که رسانه‌های دارای مجوز بر اساس قانون مطبوعات باید از حمایت و بستر امن برای فعالیت برخوردار باشند، امروز با محدودیت‌های شدید اینترنتی، افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زیرساخت و فقدان حمایت‌های حداقلی مواجه‌اند؛ وضعیتی متناقض که نه‌تنها رسانه‌های محلی را به مرز خاموشی می‌کشاند، بلکه میدان اطلاع‌رسانی را به نفع رسانه‌های معاند خالی می‌کند.

«هر دم از این باغ بری می‌رسد…» و این‌بار، سهم رسانه‌های محلی از این باغ، مجموعه‌ای از محدودیت، هزینه‌های سرسام‌آور و فقدان حمایت است. در سال جاری، خدمات پشتیبانی هاست دوبار افزایش قیمت داشته و هزینه‌های زیرساختی رسانه‌ها—آن‌هم بدون دریافت خدمات فنی مؤثر—نزدیک به صد درصد افزایش یافته است. ما هزینه می‌پردازیم، اما در عمل از حداقل خدمات پایدار، سریع و امن محرومیم.

در تماس با پشتیبانی، پاسخ صریح است: «دولت زیرساخت اینترنت را محدود کرده است.» این جمله، لبّ بحران امروز رسانه‌هاست. پرسش اساسی اینجاست:

رسانه‌ای که با مجوز رسمی فعالیت می‌کند، چرا باید در بستر محدود، ناپایدار و پرهزینه کار کند؟

اگر قرار است رسانه مجوزدار هم‌سطح کاربر عادی و حتی پایین‌تر از رسانه‌های بی‌هویت و معاند محدود شود، فلسفه صدور مجوز، نظارت و مسئولیت‌پذیری چه می‌شود؟

بر اساس قانون مطبوعات، دولت مکلف به حمایت از فعالیت قانونی رسانه‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ایفای نقش اطلاع‌رسانی است. اما امروز، رسانه مجوزدار نه‌تنها از بستر باز و امن محروم است، بلکه باید هزینه‌های چندبرابری بپردازد، بی‌آنکه خدمات فنی متناسبی دریافت کند. این تناقض آشکار است: محدود هستیم، اما هزینه آزاد می‌دهیم.

در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ رسانه‌ای و شناختی تحمیلی است، تضعیف رسانه‌های داخلی و محلی، عملاً به نفع رسانه‌های معاند تمام می‌شود. وقتی رسانه رسمی نتواند به‌موقع، پایدار و گسترده منتشر کند، خلأ اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود؛ خلأیی که بی‌درنگ توسط روایت‌های غیررسمی و معاند پر می‌گردد.

آیا این نتیجه با منطق امنیت رسانه‌ای و منافع ملی سازگار است؟

مسئله فقط افزایش قیمت هاست نیست؛

مسئله، پرداخت هزینه بدون دریافت خدمت مؤثر است؛

مسئله، محدودسازی بستر اینترنت برای رسانه‌های مسئول است؛

و مسئله مهم‌تر، بی‌توجهی به تمایز رسانه مجوزدار با سایر فعالان فضای مجازی است.

اگر قانون مطبوعات قرار است معیار باشد، باید روشن شود:

چرا رسانه‌های دارای مجوز، از دسترسی ترجیحی، پایدار و امن اینترنتی برخوردار نیستند؟

چرا محدودیت‌ها یکسان اعمال می‌شود، اما مسئولیت‌ها و هزینه‌ها نابرابر است؟

چرا در برابر افزایش هزینه‌های زیرساختی، هیچ سازوکار حمایتی جبرانی تعریف نشده است؟

چرا رسانه‌های محلی، با وجود نقش محوری در اطلاع‌رسانی بومی، از آگهی‌های دولتی و منابع رسمی محروم‌اند؟

ما صریح و شفاف مطالبه می‌کنیم:

تفکیک واقعی رسانه مجوزدار از سایر کاربران فضای مجازی در سیاست‌های اینترنتی؛

دسترسی پایدار، پرسرعت و بدون اختلال برای رسانه‌های رسمی، متناسب با نقش حاکمیتی آنان؛

حمایت زیرساختی و فنی واقعی، نه صرفاً صدور مجوز و اعمال محدودیت؛

توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی و ثبتی برای تأمین حداقل اقتصاد رسانه؛

بازنگری جدی در اجرای قانون مطبوعات، با رویکرد «حمایت پیش از محدودیت».

این سرمقاله گلایه نیست؛ هشدار است. ادامه این روند، به تضعیف رسانه‌های داخلی، خاموشی رسانه‌های محلی و تقویت رسانه‌های معاند می‌انجامد.

قانونی که رسانه مجوزدار را محدود و پرهزینه، اما بی‌حمایت رها می‌کند، نیازمند بازخوانی شجاعانه و اصلاح فوری است.

پایان پیام