مسکن ملی بردسکن؛ هفت سال انتظار میان وعده‌ها و واقعیت‌ها
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بردسکن
وقتی «۴۵ روز دیگر» به تکراری‌ترین پاسخ متقاضیان تبدیل می‌شود
گزارش و تحلیل: عادله رحمانی
نزدیک به هفت سال از آغاز مسیر متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن در بردسکن می‌گذرد؛ هفت سالی که برای بسیاری از خانواده‌ها نه با تحویل زمین و آغاز ساخت خانه، بلکه با انتظار، مراجعات مکرر و وعده‌های پی‌درپی سپری شده است. امروز پرونده مسکن ملی در بردسکن به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی شهرستان تبدیل شده؛ مطالبه‌ای که با وجود پیگیری‌های مستمر مسئولان شهرستان، همچنان در پیچ‌وخم فرآیندهای اداری و استعلامات مختلف باقی مانده است.
متقاضیانی که سال‌ها پیش با امید خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کردند، اکنون خود را در شرایطی می‌بینند که نه تنها صاحب زمین نشده‌اند، بلکه بخشی از سرمایه زندگی خود را نیز از دست داده‌اند. بسیاری از این افراد برای تأمین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی، دارایی‌های محدود خود را فروختند و به وعده اجرای طرح اعتماد کردند.
یکی از متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار: برای تأمین ۴۰ میلیون تومان آورده، طلای همسرم را فروختم. آن زمان هر گرم طلا حدود ۹۰۰ هزار تومان بود. تصور می‌کردم چند ماه بعد زمین تحویل می‌شود و می‌توانم ساخت خانه را آغاز کنم. امروز نه آن طلاها را دارم، نه ارزش سرمایه‌ای که فروختم حفظ شده و نه خانه‌ای نصیبمان شده است. سال‌هاست فقط وعده می‌شنوم.
این روایت تنها متعلق به یک خانواده نیست. بیش از چند هزار متقاضی دیگر نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند؛ افرادی که با اعتماد به سیاست‌های حمایتی دولت و امید به خانه‌دار شدن، سرمایه‌های اندک خود را وارد این طرح کردند و اکنون با گذشت سال‌ها، همچنان چشم‌انتظار تعیین تکلیف نهایی هستند.
البته در ماه‌های اخیر نمی‌توان از پیگیری‌های جدی محمدجواد صفرنژاد فرماندار شهرستان بردسکن و مهندس احمدیان معاون عمرانی فرماندار چشم‌پوشی کرد.
آخرین جلسه شورای عالی مسکن شهرستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز بار دیگر این موضوع را در کانون توجه قرار داد. در این نشست اعلام شد که برای تعیین تکلیف نهایی اراضی، اخذ استعلام از شرکت آب منطقه‌ای و مشخص شدن مسیل‌های آب ضروری است و برای انجام این فرآیند، بازه زمانی ۴۵ روزه در نظر گرفته شده است.
محمدجواد صفرنژاد فرماندار بردسکن در گفت‌وگو تلفنی با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت این طرح اظهار کرد: از زمانی که مسئولیت فرمانداری بردسکن را برعهده گرفته‌ام، موضوع مسکن ملی یکی از اولویت‌های اصلی کاری بنده بوده است. جلسات متعددی در شهرستان و استان برگزار شده و این موضوع به‌صورت مستمر در حال پیگیری است. واقعیت این است که به دلیل برخی کوتاهی‌ها و ناهماهنگی‌های گذشته، پرونده مسکن ملی در بردسکن به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود، اما خوشبختانه امروز بخش مهمی از گره‌های آن باز شده است.
وی افزود: در حال حاضر پیمانکار در سایت جدید مشغول تسطیح اراضی و مشخص کردن خیابان‌ها و معابر است و اقدامات اجرایی در حال انجام است.
امیدواریم با دریافت پاسخ نهایی استعلام آب منطقه‌ای، آخرین مانع موجود نیز برطرف شود تا پرونده مسکن ملی در بردسکن به سرانجام برسد و مردم بتوانند وارد مرحله ساخت‌وساز شوند.
با این حال، آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد، مشاهده نتیجه این پیگیری‌ها در میدان عمل است.
اما پرسشی که در افکار عمومی شکل گرفته، پرسشی منطقی و قابل تأمل است؛ اگر حدود هشت ماه از زمان قرعه‌کشی و مشخص شدن قطعات زمین گذشته است، چرا استعلام‌های مورد نیاز در این مدت اخذ نشده‌اند؟ آیا انجام این فرآیند نمی‌توانست در ماه‌های گذشته صورت گیرد تا امروز متقاضیان بار دیگر در انتظار ۴۵ روزی دیگر قرار نگیرند؟
واقعیت این است که مسئله اصلی مردم، وجود موانع فنی یا اداری نیست؛ بلکه طولانی شدن زمان رفع این موانع است. شهروندان می‌پرسند چرا فرآیندهایی که می‌توانست پیش از قرعه‌کشی یا در فاصله زمانی پس از آن انجام شود، اکنون به مانعی برای تحویل زمین تبدیل شده است. این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از متقاضیان، سال‌ها پیش آورده اولیه خود را پرداخت کرده و تمامی تعهدات قانونی خود را انجام داده‌اند.
مسکن ملی در بردسکن امروز بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، به آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام اجرایی در پاسخگویی به مطالبات مردم تبدیل شده است. مردمی که نزدیک به هفت سال پیش با امید ثبت‌نام کردند، اکنون بیش از هر زمان دیگری خواهان شفافیت، زمان‌بندی دقیق و اقدام عملی هستند.
امروز مطالبه متقاضیان مسکن ملی در بردسکن نه یک امتیاز ویژه، بلکه اجرای تعهدی است که سال‌ها پیش به آنان داده شده است.
خانواده‌هایی که با اعتماد به سیاست‌های حمایتی دولت وارد این طرح شدند، اکنون انتظار دارند پس از نزدیک به هفت سال، زمان وعده‌ها به پایان برسد و مرحله عمل آغاز شود. بی‌تردید پیگیری‌های فرماندار شهرستان و معاون عمرانی فرماندار برای رفع موانع موجود قابل تقدیر است، اما افکار عمومی عملکردها را نه با تعداد جلسات و مکاتبات، بلکه با نتایج ملموس ارزیابی می‌کند. امروز پرسش اصلی متقاضیان این است که آیا ۴۵ روز آینده، سرانجام نقطه پایان این بلاتکلیفی خواهد بود یا این وعده نیز به فهرست وعده‌های تحقق‌نیافته سال‌های گذشته افزوده خواهد شد؟ پاسخی که نه در سخن، بلکه در تحویل زمین و آغاز عملیات اجرایی معنا پیدا می‌کند.
پایان پیام