زمینهایی که در سکوت قانون جا ماندند؛ بررسی تعللها و مطالبهگری در پرونده شهرک نیروی انتظامی بردسکن
به گزارش پایگاه خبری بردسکن پرونده شهرک نیروی انتظامی بردسکن، اکنون به نمادی از سردرگمی حقوقی و اجرایی در نظام مدیریت شهری تبدیل شده است؛ جایی که شهروندان از سال ۱۳۸۲ با امید خانهدار شدن، زمینهایی را خریداری کردند که نهتنها خارج از محدوده خدماتی شهر بود، بلکه تا امروز نیز به این محدوده الحاق نشده است. این تأخیر، صرفاً یک مشکل فنی یا اداری نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از ترکفعلها و بیتوجهیهایی است که در تضاد آشکار با قوانین جاری کشور و اصول حاکم بر حقوق شهروندی قرار دارد.
مطابق با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییر در طرحهای تفصیلی و الحاق اراضی به محدوده خدماتی شهرها، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ استان است. همچنین ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تکلیف بررسی موات یا غیر موات بودن اراضی را بر عهده اداره کل راه و شهرسازی گذاشته است. با این حال، بررسی روند این پرونده نشان میدهد که برخی نهادهای مسئول، با تعلل در انجام وظایف قانونی خود، عملاً مانع از تحقق حقوق مسلم مردم شدهاند.
ترکفعلهای مشخصشده در این پرونده:
۱. اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
– عدم ارائه گزارش کمیسیون ماده ۱۲ در خصوص وضعیت حقوقی اراضی بلوار امام علی (ع)، با وجود پیگیریهای روزانه شهرداری.
– تعلل در پاسخگویی به مکاتبات رسمی و عدم تعیین تکلیف نهایی، که موجب توقف فرآیند تغییر کاربری و تفکیک قانونی اراضی شده است.
۲. اداره آب منطقهای
– اعلام ضوابط جدارهسازی کال و آبراهها در مراحل پایانی استعلامات، بدون ارائه راهکار اجرایی مشخص برای رفع ایرادات حریم کال.
– عدم تعامل مؤثر با متولیان زمین و شهرداری برای تسهیل فرآیند الحاق اراضی شهرک نیروی انتظامی.
۳. کمیسیون ماده ۵ استان
– عدم تعیین جدول زمانبندی مشخص برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص پروندههای ارجاعشده.
– تأخیر در جمعبندی نظرات دستگاههای خدماترسان و عدم صدور رأی نهایی با وجود استعلامهای مثبت.
تحلیل انحصاری پایگاه خبری بردسکن:
در شرایطی که اصل ۴۰ قانون اساسی بر عدم اضرار به حقوق دیگران تأکید دارد، و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ترکفعل را موجب مسئولیت میداند، ادامه این وضعیت نهتنها مصداق بیعدالتی است، بلکه نشاندهنده ضعف در پاسخگویی و شفافیت نهادهای مسئول است. مردم بردسکن، بهویژه خریداران اراضی شهرک نیروی انتظامی، قربانیان خاموش این تعللها هستند؛ کسانی که سالهاست در انتظار تحقق وعدههایی هستند که در پیچوخم بوروکراسی گم شدهاند.
این پرونده نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است تا با بررسی دقیق ترکفعلها، زمینه احقاق حقوق شهروندان فراهم شود. همچنین انتظار میرود کمیسیون ماده ۵ استان با تشکیل جلسه فوقالعاده، تصمیمگیری نهایی را در دستور کار قرار دهد و با صدور رأی روشن، مسیر قانونی برای الحاق اراضی و تهیه طرح تفکیکی را هموار سازد.
جمعبندی:
پایگاه خبری بردسکن، ضمن احترام به جایگاه قانونی نهادهای اجرایی، تأکید میکند که مطالبهگری برای حقوق شهروندان، نه تقابل بلکه دعوت به مسئولیتپذیری است. مردم بردسکن مستحق پاسخ روشن، اقدام عملی و زمانبندی مشخص هستند. این مطالبه، صدای عدالتخواهی است؛ صدایی که نباید در سکوت قانون گم شود.
پایان پیام