به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بردسکن 

در هر نظام مردم‌سالار، اعتبار مجلس تنها به تعداد کرسی‌های آن نیست؛ به میزان اثرگذاری آن در قانون‌گذاری، نظارت و دفاع از حقوق مردم است. مجلس شورای اسلامی نیز براساس قانون اساسی، رکن قانون‌گذاری کشور و ناظر بر عملکرد قوه مجریه است. از همین منظر، هر زمان که افکار عمومی احساس کند تصمیمات کلان کشور بیش از آنکه در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در سازوکارهای دیگری اتخاذ می‌شود، این پرسش به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد که سهم مجلس در تصمیم‌سازی‌های ملی تا چه اندازه است.

بی‌تردید، هماهنگی میان قوای سه‌گانه در شرایط حساس کشور ضرورتی انکارناپذیر است و جلسات سران قوا نیز در چارچوب قوانین موجود، کارکرد مشخص خود را دارد؛ اما این واقعیت نباید موجب کمرنگ شدن جایگاه مجلس در ذهن افکار عمومی شود. مردم انتظار دارند مهم‌ترین تصمیماتی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد، با حضور و نقش‌آفرینی مؤثر نمایندگان ملت، در فرآیندهای قانونی و با شفافیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

امروز دغدغه اصلی جامعه نه مباحث سیاسی، بلکه سفره مردم است. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، فشار تورم و نوسانات بازار ارز، معیشت میلیون‌ها خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز روند افزایشی نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های افکار عمومی تبدیل شده و انتظار طبیعی مردم آن است که مجلس، فارغ از گرایش‌های سیاسی، از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود برای بررسی علل، مطالبه پاسخ از مسئولان و ارائه راهکارهای قانونی استفاده کند.

در چنین شرایطی، سکوت یا کم‌رنگ بودن مواضع برخی نمایندگان درباره مسائل اقتصادی، بیش از هر چیز زمینه‌ساز شکل‌گیری پرسش در افکار عمومی می‌شود. پاسخ به این پرسش‌ها، نه با جدل سیاسی، بلکه با شفاف‌سازی عملکرد، ارائه گزارش اقدامات، معرفی طرح‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده امکان‌پذیر است.

جناب حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده محترم مردم ترشیز بزرگ، بی‌تردید همانند دیگر نمایندگان، مسئولیت سنگینی در قبال مطالبات موکلان خود بر عهده دارد. انتظار مردم این است که علاوه بر حضور مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری، در موضوعات مرتبط با اقتصاد و معیشت نیز گزارش روشن و مستندی از اقدامات، پیشنهادها و پیگیری‌های خود ارائه کنند. چنین رویکردی، هم موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد و هم بسیاری از ابهامات و برداشت‌های نادرست را برطرف می‌کند.

مجلس زمانی در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد که مردم احساس کنند صدای آنان از تریبون خانه ملت شنیده می‌شود؛ جایی که نظارت، مطالبه‌گری، شفافیت و قانون‌گرایی بر هر مصلحت دیگری مقدم باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند مجلسی فعال، پاسخ‌گو و اثرگذار است؛ مجلسی که در کنار تعامل با سایر قوا، استقلال قانونی و شأن نظارتی خود را نیز با قدرت حفظ کند.

سرمایه اجتماعی نظام، با تقویت نهادهای قانونی و افزایش اعتماد مردم به کارآمدی آنها حفظ می‌شود. مجلس شورای اسلامی، اگر بتواند نقش تاریخی و قانونی خود را با صراحت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری ایفا کند، نه‌تنها به مطالبات مردم پاسخ خواهد داد، بلکه پشتوانه‌ای مستحکم برای تصمیم‌های کلان کشور نیز خواهد بود.

پایان پیام