گشت مشترک نظارتی از نانوایی‌های سطح شهر بردسکن ؛ پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بردسکن
در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق شهروندان، گشت مشترک اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مربوطه و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از واحدهای پخت نان سطح شهر بازدید کرد؛ بازرسی‌ای که در جریان آن، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی و گران‌فروشی در برخی واحدها شناسایی و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
در راستای تشدید بازرسی‌ها از واحدهای صنفی و با هدف ساماندهی بازار، گشت مشترکی با حضور هادی مصلحی رئیس اتاق اصناف، روح‌الله علی‌پور معاون اداره صنعت، معدن و تجارت، محسن جنگ‌آزما رئیس اتحادیه نانوایان و مهدی مصلحی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نانوایی‌های سطح شهر برگزار شد.
در این بازدید میدانی، نحوه عرضه نان، رعایت نرخ‌های مصوب، وزن چانه، کیفیت پخت و چگونگی خدمات‌رسانی به شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد در برخی واحدهای صنفی، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی و گران‌فروشی مشاهده شده که پس از ثبت و مستندسازی، پرونده آن‌ها برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
هادی مصلحی، رئیس اتاق اصناف شهرستان بردسکن، در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌ها اظهار کرد:تأمین رضایت مردم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی مجموعه نظارتی و صنفی است و اتاق اصناف با همکاری دستگاه‌های مسئول، با هرگونه تخلف در واحدهای صنفی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی افزود:نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای تأمین‌کننده کالای اساسی مردم، باید بیش از سایر بخش‌ها نسبت به رعایت ضوابط، نرخ‌های مصوب و کیفیت خدمات حساس باشند و هیچ‌گونه کوتاهی در این حوزه پذیرفتنی نیست.
روح‌الله علی‌پور، معاون اداره صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر بازار گفت: بازرسی‌های مشترک با هدف پیشگیری از تخلفات، ارتقای نظم در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان انجام می‌شود و در این مسیر، برخورد با متخلفان بدون اغماض و بر اساس قانون در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی، به‌ویژه نان که نقش مستقیمی در معیشت روزانه مردم دارد، دستگاه‌های نظارتی با حساسیت بیشتری ورود می‌کنند و پرونده‌های تشکیل‌شده نیز در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ارسال می‌شود.
انتظار می‌رود واحدهای صنفی با رعایت کامل ضوابط قانونی و اخلاق حرفه‌ای، خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه دهند؛ چرا که اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه اصناف است.
مسئولان حاضر در این گشت مشترک همچنین بر تداوم بازرسی‌های میدانی و برخورد جدی با تخلفات صنفی تأکید کردند و هدف از اجرای این برنامه‌ها را حفظ آرامش بازار، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش رضایتمندی عمومی عنوان کردند.
پایان پیام